مؤتمر الامة القومي السابع : الجمرة بتحرق الواطيها ( 1 )

( مؤتمر الأمة السابع )
الجمرة بتحرق الواطيها
محمد حسن العمدة
mohdalumda@gmail.com
حقيقة لم تكن لدي الرغبة في الكتابة عن مؤتمر الأمة القومي السابع فالمؤتمر العام رغم الجهد الكبير الذي بذل من قبل عضوية الحزب في التحضير وعقد المؤتمرات القاعدية لم يكن ختامه بقدر التحدي الماثل أمام الحزب والشعب السوداني وذلك مرده لأسباب كثيرة منها المنطقي والمفهوم في إطاره وظرفه ومنها الشخصي المنتصر لذاته ومنها ما دون ذلك .. سبب عدم رغبتي هو عدم إضافة المزيد من الإحباط إلى قواعد الحزب خاصة تجاه ما رأته ممن يفترض أنهم قياداتها وكيف تدافعوا للإعلام المقروء والمسموع والمشاهد ليحكي كل واحد منهم فشله في إدارة الصراع بداخل الحزب ويلقي باللائمة على الآخرين واعتقد ان هذا هو قمة الفشل .. ( الفشل ) في إدارة الاختلاف داخل أحزابنا السياسية والعلة ليست ملازمة لحزب الأمة فقط بل تنتاب حمتها أحزابنا كل حين دون استثناء لحزب بل بعض الأحزاب يصل بها الأمر إلى حد الاغتيال السياسي والجسدي إن لم يكونا معاً ..
وإزاء كل ما دار من هجوم وهجوم مضاد وجدت انه لا مفر من الكتابة على الهواء الطلق خاصة أنني شعرت انه لا بد من إيجاد مربع ثالث أعتقد انه مربع القواعد الصامدة والصابرة والتي لا يهمها من كل الصراعات الدائرة إلا ما هو مبدئي ومتفق مع أفكار ومبادئ الحزب ولا علاقة له بصراعات القادة ومجموعاتهم وحساباتهم الخاصة بهم وبمن يمثلونهم .. أي أن نسبة كبيرة من عضوية الحزب الى جانب انه يهمها من يقود الحزب يهمها ايضا كيف ( يقاد ) الحزب ولذلك سيكون تناولي للمؤتمر العام السابع غير مبالي بالأفراد والأسماء بل بمخرجات المؤتمر العام السابع بدء بمراجعة الماضي وإنتاج الأفكار والأدبيات من لوائح و برامج وخطط تخاطب الحاضر وتؤسس للمستقبل وهذا هو الهدف من عقد المؤتمرات ولذلك أختلف كثيراً مع من يرون أن عقد المؤتمرات هي الغاية في حد ذاتها بينما أعتبرها أنا وسيلة وليست غاية فالمؤتمرات إذا كان الهدف منها ( لمة وجوطة ) موسم وتفاخر بالأعداد و(المجموعات ) واتهامات متبادلة فلا فائدة منها ولا خير فيها ..

يأتي مؤتمر حزب الأمة القومي السابع ولأول مرة بعد انقضاء دورة المؤتمر العام السادس العادية ورغم التأخير الذي تم لمدة عام كامل إلا انه لأول مرة في تاريخ الحزب والأحزاب السياسية عموما في السودان يتم انعقاد فترتين متتابعتين لحزب سياسي سوداني وطني ديمقراطي فالمعهود هو انعقاد مؤتمرات الأحزاب ثم اغتيال الديمقراطية ومطاردة قواها من قبل الأنظمة الشمولية مما يرهق كليهما .. هذا العام انعقد المؤتمر العام لحزب الأمة القومي بتاريخ 26 فبراير 2009 وعلق عليه الكثيرون آمالا عراض خاصة أن الفترة المقبلة تعتبر فترة حرجة جدا للبلاد نتيجة للتحديات الماثلة اليوم إضافة إلى الانتخابات التي تقرر إجراءها في فبراير من العام 2010م أي بعد عام بالتمام والكمال ...
كان من المؤمل ان يواجه مؤتمر الحزب هذه التحديات والاستفادة من أخطاء الماضي وعجلة انعقاد المؤتمر العام السادس بسبب انشقاق الإصلاحيين - و التي جاءت هي الأخرى نتيجة لممارسات سالبة على مستوى الممارسة السياسية الداخلية - ولكن كانت هنالك الكثير من المبررات المفهومة في إطارها وتبرر سلبيات السادس ... مثال مآل الانقسام الكبير لما سمي بمجموعة الإصلاح والتجديد بقيادة السيد مبارك و ومتطلبات إعادة تحالفات القوى داخل الحزب واضعين في الاعتبار كذلك خروج الحزب من مواجهة امتدت لثلاثة عشر عاما مع النظام الشمولي القائم .. وإضافة إلى أسباب أخرى منطقية جعلت من الممكن السكوت عن نتائج المؤتمر السادس ولكن ما نتج عن المؤتمر السابع رغم الإمكانيات المالية الهائلة التي توفرت إضافة الى مساحات الحرية المنتزعة من النظام كل ذلك جعل من غير الممكن السكوت عن الخيبة فيما نتج من المؤتمر السابع فهو عبارة عن ردة نووية شاملة دمرت كل رصيد الحزب الديمقراطي وطالت أهم مبادئه وأهدافه المتمثلة في الحفاظ والدفاع عن دستور الحزب ومؤسسات الحزب .. كيف تم ذلك ؟ هذا ما سنوجزه في السطور التالية ولكن ما أحب ان انوه إليه هو دعوة الجميع جميع الأطراف بالحزب للنظر إلى الأمر بقدر كبير من ( المسئولية ) فالحزب في مرحلة خطيرة جدا تتطلب من الجميع الوقوف لمراجعة الأمر فتصحيح الأخطاء خير ألف ألف مرة من المكابرة والمراوغة بحجج أوهى من خيط العنكبوت ..
بنظرة سريعة إلى الفترة السابقة لانعقاد المؤتمر نجد أن الوضع كان في منتهى المأساة للحزب فالمجموعتان اللتان صفاء لهن الأمر في الحزب بعد تحالفهما في المؤتمر العام السادس انقلبتا على بعضهما وصارت كل مجموعة تتحين الفرص من اجل طعنة إستباقية تقي بها ما يأتيها أو أخرى ثأرية .. وصار كل طرف يشد من ناحيته مما أعاق العمل لكليهما واشتدت الأزمات كثيرا في الفترة الأخيرة فمنذ ان تم انخراط الملازم امن بشرى الصادق المهدي الملازم بجهاز الأمن الوطني والمخابرات والذي تقدم باستقالته من الحزب حسب ما سمعنا بذلك ولكن لا توجد وثيقة رسمية حتى الآن صادرة من الحزب !! ومرورا بقرارات لجنة الرقابة وضبط الأداء والتي تسببت في استقالة النائب الأول لرئيس الحزب المنتخب من المكتب السياسي للحزب الدكتور مادبو ادم مادبو والتي كشفت عن خلل كبير في ( دستور ) الحزب خاصة فيما يتعلق ( باختصاصات ) الأجهزة والتباين الواضح في العلاقة وتنظيم العمل بين كل جهاز لا بل حتى في الجهاز الواحد فهيئة الرقابة والضبط لجنة تابعة لمؤسسة الرئاسة والتي يعتبر الدكتور ادم مادبو نائب الرئيس رئيسا لها !! إضافة الى تجميد عضوية عضو المكتب السياسي مادبو ادم مادبو والذي هو الآخر يعتبر عضو مؤسسة تشريعية هي الثالثة بعد المؤتمر العام للحزب ويفترض ان تكون العقوبات من داخل المكتب السياسي وحسب لوائحه المنظمة وليس عبر لجان اقل مرتبة تنظيمية من المكتب السياسي لذلك فقد رآها الطرف الآخر إجحافا وظلما آخر .. كذلك استشهاد الدكتور الحبيب عبد النبي علي احمد شكل فقد عظيم للحزب اذ كان يمسك بما تبقى من وشائج بين القروبين المتصارعين .. ورفض الطرف المسمى بتيار الدكتور مادبو تولي الدكتور عبد الرحمن الغالي نائب الأمين العام لشئون الأمانة العامة بحجة ان الدكتور الغالي قد سبق وتقدم باستقالته للامين العام الراحل .. فأصاب الأمانة العامة ما يشبه الشلل التام وهي المنوط بها لعب الدور الأكبر في الإعداد للمؤتمر العام ...
لكل هذه الأسباب وإضافة إلى أسباب أخرى تمت أعمال اللجنة العليا للانتخابات في جو غريب على حزب الأمة القومي لم يشهده من قبل والسبب هو تصارع الأجنحة بكل مسمياتها والتي لم تضع اعتبارا لما يمكن ان يؤول اليه حال الحزب فيما بعد خاصة ان المركز يعتبر الموجه والمحرك الرئيسي للحزب فبالرغم من المجهود الكبير الذي بذلته قواعد الحزب في الأقاليم والأرياف إلا ان ما حدث من صراع مفزع ومخيف بين متقاتلة شيعة ال البيت و مناصري الدكتور مادبو حلفاء الأمس أعداء اليوم قد أودى بكل تلكم الجهود وذهب بها إدراج الرياح وأي رياح ؟!
كما قلنا قد أوفت قواعد الحزب بكل إنحاء السودان بالمطلوب منها وتجمعت بأرض المعسكرات بسوبا في صبيحة السادس والعشرين من فبراير لتتويج كل جهودهم بالنجاح والرضاء الذي لا تفصلهم عنه الا سويعات معدودة هي بدء إجراءات انعقاد المؤتمر العام .. ولكن كانت المفاجأة والتي لم تلبس ان توالدت بصورة مخيفة عمت كل جلسات ونتائج المؤتمر العام السابع ... لقد اندهش الكثيرون لسوء الترتيب بدء من دخول العضوية حيث اصطف المئات بالبوابة بسبب منعهم من الدخول بحجة عدم وجود بطاقات معهم ولكن من هو المسئول عن توفير بطاقة لكل عضو وعضوة مؤتمر عام ؟؟ لقد اتضح ان هنالك فشلا ذريعا للجنة العضوية والتي عجزت عن توفير البطاقات لعدد كبير من عضوية المؤتمر العام !! وكانت بداية لسلسلة المعالجات البائسة التي أودت بمجهودات الملايين من عضوية الحزب كما سنرى لاحقا باذن الله .. كانت المعالجة الأولى هي السماح بدخول أعداد كبيرة بدون بطاقات و طالما نحن نعيش في ظل نظام لا يزال شموليا وديكتاتوريا ولا يفوت أيتها فرصة تسنح له في الضرب بالقوى المعارضة فلنا ان نتصور القدر الكبير الذي من الممكن ان يكون قد لعبه في تشتيت النظام والفوضى التي عمت كثيرا من أعمال المؤتمر اذ انطلقت الكثير من المظاهرات الرافضة لانعدام بطاقات العضوية والى غيرها من المسيرات التي شهدتها أروقة المؤتمر العام السابع ..
الخلل الثاني والمستفز صراحة هو وجود جهات نظامية مبهمة الانتماء داخل الصالة الرئيسية للمؤتمر العام اذ تفاجأ المؤتمرون بوجود الملازم امن بشرى الصادق المهدي على المنصة الرئيسية للمؤتمر العام علما بأننا قد ( سمعنا ) من قبل بأنه قد استقال من الحزب .؟؟ وحتى وإذا لم يكن ذلك صحيحا فمبادئي الحزب وأطروحاته ترفض ان يكون من بين عضويته تابع لأي جهة عسكرية سواء أكانت أمنية ام قوات مسلحة او شرطية .. وهذا نفسه ما قاله الإمام الصادق المهدي لصحيفة الصحافة العدد 5297 بتاريخ 18/03/2008 م وقد جاء بالنص الآتي (... كما دافع المهدي، عن استيعاب نجله الأصغر بشرى ضابطا في القوات المسلحة، مؤكدا ان ذلك لم يكن صفقة مع الحكومة، وقال ان بشرى وآخرين من حزبه تقدموا بطريقة عادية، لافتا الى أنهم يسعون الى تعزيز قومية الأجهزة العسكرية، ورأى ان استيعابه ضابطا فى جهاز الامن كان خطأ.ووزع حزب الامة امس نص استقالة بشرى الصادق من الهيئة المركزية للحزب بعد استيعابه فى القوات المسلحة، وقال الصادق ان هذا امر طبيعى؛ لانه لا يمكن ان يكون فى الحزب وضابطا فى الجيش ) انتهى الاقتباس .. إضافة إلى أن أجهزة ومؤسسات الحزب المنصوص عليها دستوريا لا توجد بها مؤسسات عسكرية والمؤسسة العسكرية الوحيدة كانت جيش الأمة للتحرير والتي تم حلها بعد انتهاء مرحلة الكفاح المسلح .. لكن المستغرب له ان المنشور التأسيسي للمؤتمر العام السابع تحدث عن كلية سمت نفسها بسيوف النصر ويقودها السيد عبد الرحمن الصادق المهدي هذه الكلية أيضا لا وجود لها في دستور وهيكلة الحزب ! ولكنها وجدت طريقها إلى المنشور التأسيسي لأكبر حزب سياسي ديمقراطي مدني ؟!!!! يعلل البعض وجود هذه القوة العسكرية بضرورة حماية قيادات الحزب ولكننا لم نرى أي من القيادات المعروفة تحت الحماية وإلا لما حدث ذلك الحادث المؤلم للدكتور ادم مادبو نائب رئيس الحزب وفرار الجاني كذلك المحاولة التي تعرض لها الدكتور الراحل عمر نور الدائم وكان أيضا نائب رئيس الحزب وختاما باستشهاد الأمين العام للحزب ولم يكن برفقته أي كادر حماية ممن يسمون بسيوف النصر .. أضف إلى كل ذلك ان هذه الجهة العسكرية والغير موجودة بهيكلة حزب الأمة هي التي قامت ( بتامين ) صندوق ( الاقتراع ) للكلية القومية للمكتب السياسي من ارض المعسكرات بسوبا الى المركز العام بام درمان !!
تم الافتتاح وانتهت الجلسة الأولى والتي توجت بخطاب وافي لرئيس الحزب وشمل الكثير من النقاط الهامة والتي كان من المفترض ان يناقشها المؤتمرون خاصة الناحية المالية وعلى أقلاها تمويل المؤتمر العام السابع الموارد والمصروفات إضافة الى المفاجأة الداوية التي فجرها رئيس الحزب حول ملكية المركز العام للحزب لشخص رئيس الحزب وليس للحزب هذا الأمر على درجة كبيره من الأهمية تمس حتى مصداقية الحزب تجاه المدنية والديمقراطية فهل يعقل ان يكون حزب يعتبر من اكبر الأحزاب في إفريقيا والعالم العربي بل والثالث أيضا من دون مقر رئيسي للمركز العام ؟؟!!! لقد وضع السيد رئيس الحزب المؤتمرون امام الأمر الواقع وما كان للمؤتمر العام ان ينفض من دون وضع حل عاجل لهذه الكارثة ..
الخلل الثاني :
انعقدت الجلسة الثانية للمؤتمر بتأخير دام زهاء الأربعة ساعات كاملة اذ كان من المفترض ان تنعقد في تمام الساعة الثانية ظهرا وحتى يومنا هذا لا يعرف احد الأسباب المنطقية لهذا التأخير علما بان الجميع كان معسكرا بأرض المعسكرات من اجل أداء الواجب المطلوب من كل عضو وعضوة ولكن تعاملت المنصة ولجنة المؤتمر مع هذا الأمر بإهمال تام لا يحسدون عليه فان كان مقصود التأخير مع سبق الإصرار فتلك مصيبة وان كان التأخير غير مقصود في حد ذاته فالمصيبة اكبر بكثير لان الأنصار وأعضاء الحزب لهم مقولة كثيرة الترديد في مثل هذه المواقف ( الما بعرف ما تدوهو يغرف يكسر الكاس ويعطش الناس ) وفي الواقع كما سنرى لاحقا ان لجنة الإعداد للمؤتمر العام وخاصة لجنتي العضوية والمؤتمر قد عطشتا ليس المؤتمرين والحزب بل كل القوى الديمقراطية والوطنية التي كانت تؤمل كثيرا في مؤتمر الحزب السابع ...
كانت الجلسة الثانية مخصصة لمناقشة الدستور والهيكلة إضافة إلى انتخاب الرئيس و مناقشة برامج الحزب والتحالفات في الفترة المقبلة الى جانب توصيات المؤتمرات القطاعية والولائية وما اعد من أوراق لمواجهة مشاكل الحزب المزمنة , وهنا كانت اللامسئولية والعشوائية تسير بخطى واثقة لإفشال اهم جلسة في المؤتمر العام اذ بدا اختيار اللجان بصورة عشوائية وحقا أعطي الكاس لمن عطش الناس فلجان مهمة كهذه كان ينبغي مراعاة مواصفات معينة في عضويتها مثل الكفاءة والخبرة وما الى ذلك ثم تعرض تقارير اللجان على مجمل عضوية المؤتمر من اجل المناقشة النهائية و كان للجان المتخصصة ان توفر الكثير من الوقت أمام المؤتمرين لإجازة التوصيات النهائية .. وتم استلام تقرير لجنة الهيكل والدستور ... تأخر إجازة الدستور الى ساعات متأخرة من صباح اليوم التالي بسبب عدم الخبرة والدراية الكافية للمنصة لقد كان من المفترض ان تكون لجنة المؤتمر قد تلقت تدريبا كافيا لكيفية إدارة المؤتمرات وحسم النقاشات والاقتراحات ورفع التوصيات .. ولكن ذلك لم يحدث وكانت النتيجة إجازة دستور حتى من دون الإلمام بتوصيات المؤتمرات القطاعية والأوراق الأخرى المقدمة والتي كان من المفترض ان تجد طريقها الى الدستور .. وكانت النتيجة إجازة دستور لم يصمد لثماني وأربعين ساعة فقط من عمره حتى أجريت له عملية إنعاش أدخلت الحزب كله للعناية المركزة ..
تمت إجازة الدستور والهيكل ورفعت بقية الأجندة المتعلقة بانتخاب الرئيس وإجازة التوصيات القطاعية والأوراق المقدمة من ورش الإعداد للمؤتمر للجلسة الثالثة والتي أيضا تأخر انعقادها لساعات ثم بدأت بحدث هو الأول من نوعه في تاريخ الحزب حيث تمت ترشيحات منافسة لرئيس الحزب الإمام الصادق المهدي ولأول مرة في تاريخ الحزب تمارس عملية إجراءات انتخاب الرئيس كاملة وتتقبل عضوية الحزب وجود منافس آخر للرئيس ليست لديه خبرة وعمر وفكر و مكانة الإمام الصادق المهدي صاحب القاعدة العريضة لدى اكبر كيان ديني في البلاد ولكنه يمتلك عزيمة وإرادة وبرنامج انتخابي يؤهل لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية وأبدت القواعد – وعيا ديمقراطيا كبيرا بضرورة كفالة الحقوق الأساسية لأي عضو بالحزب واستمرت إجراءات الانتخاب لما يناهز الخمسون دقيقة أو أكثر بقليل .. وحسم الأمر بفوز الإمام الصادق المهدي رئيسا للحزب ورغم ما صاحب الجلسة من تشنج من قبل من كانوا يعتبرون قيادات على مستوى عالي من ( الوعي الحقوقي والتنظيمي ) مثل تصريحات الأستاذة المربية سارة نقد الله إلا أن ذلك وجد استنكارا واسعا من قبل عضوية المؤتمر لتوضع اول لبنة من لبنات الحقوق الدستورية في مسارها الطبيعي ...
بانتهاء انتخاب رئيس الحزب تفاجأ الجميع بتوجيه المنصة للمؤتمرين بتصعيد الكليات المختلفة لممثليها في الهيئة المركزية رغم ان هنالك فقرات بالغة الأهمية لم تتم بعد وهي :
أولا :
إجازة البرنامج للمرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بـ:
· أزمة دارفور ونفق الجنائية الدولية ومهددات تفكك الدولة السودانية
· اتفاقية السلام وإيجاد الحلول للازمة المتوقعة جراء تحفظات الحزب على بعض بنود الاتفاقية خاصة في حالة الفوز بالانتخابات العامة وإصرار الحزب على تعديل اتفاقية السلام لتكون شاملة وكاملة ..
· الاتفاقيات الأخرى الموقعة مع فصائل الشرق والتجمع الوطني الديمقراطي إضافة الى اتفاقيات حزب الأمة نفسه مع النظام بدأ من نداء الوطن ووثيقة التفاهم حول دارفور واتفاقية التراضي ومبادرة أهل السودان والتي لم يلتزم النظام باي منها ...
· مواجهة الفساد وفق تقرير المراجع العام في الدولة بسبب ممارسات النظام وتهرب المسئولين من المحاسبة ورفض الإشارة إليها في كل اتفاقيات النظام ..
· تحديات إعادة تكوين وترتيب مؤسسات الخدمة المدنية والعسكرية بعد خراب دام عشرون عاما بفعل سياسات النظام .
· النظام الاقتصادي والخطط والبرامج والسياسات التي ينبغي إعدادها لمواجهة الأزمة المالية العالمية وتحدياتها .. الخ الخ
ثانيا :
إجازة الأوراق المقدمة من ورش العمل التي انعقدت قبل انعقاد المؤتمر والتي تخاطب حلحلة مشاكل الحزب التاريخية خاصة المالية والتنظيمية والإعلامية وهنالك برامج طموحة وخطط قدمت خاصة من مؤتمر سودان المهجر المتميز بالكفاءة العضوية والخبرة النوعية في مختلف المجالات ..
ثالثا :
مناقشة خطابات :