مؤتمر الامة القومي السابع : الجمرة بتحرق الواطيها ( 3 )

تكوين وتصعيد الهيئة المركزية :
لم يكتمل أمر مناقشة أجندة المؤتمر العام ولكن رغم ذلك أعلنت المنصة بدء إجراءات تصعيد وانتخاب الهيئة المركزية ودخل الجميع بعدها في معمعة اختيار وتصعيد عضوية الهيئة المركزية .. والمضحك المبكي في الأمر أن كل الكليات لم تكن منورة بما يجب أن تفعله في إجراءات التنوير !! من اكبر أخطاء تكوين الهيئة المركزية التي ارتكبتها لجنة الانتخابات ولجنة المؤتمر هي الاكتفاء برفع الأسماء من الكليات دون عرض وإعلان الأسماء بعد ذلك على المؤتمرين إن معرفة الناخبين بأسماء المرشحين للهيئة المركزية من أهم بديهيات إجراءات الانتخاب وإلا فكيف تصبح هيئة مركزية مجازة من قبل المؤتمر العام ولا يعلم أعضاء المؤتمر شيئا عن الأسماء التي رفعت وقدمت .. إن عملية انتخاب وتصعيد الهيئة المركزية تتطلب إجراءات محددة من حصر الأسماء المرشحة من الكليات وإعلانها بالمنصة وحق الاعتراض لعضوية المؤتمر على الأسماء إن وجد طعن أو خلافه ولكن كل ذلك لم يحدث وللأسف لم يهتم احد بهذا الأمر بل ركزت ( القروبات الموجهة ) على معركة ( التكويش ) و ( من .. حشد كم ) !!
لقد تحدث بيان صادر من حزب الأمة لا نعرف الجهة المصدرة له - خاصة في فترة التوهان الحالية وعدم اكتمال المؤسسات التنظيمية - تحدث عن زيادات تمت نتيجة لتغول ذكوري على نسبة النساء التي تم رفعها في الدستور الجديد إلى نسبة الـ 25 % بدلا من الـ 20 % السابقة إضافة الى زيادة نسبة قطاع مثل المهنين ولنا ان نتساءل ..اذا لم تكن لجنة الانتخابات على علم ومعرفة بهذه الزيادات – بالرغم من عدم شرعيتها - وقامت بدورها بتنوير الكليات والقطاعات والمختلفة قبل بدء التصعيد فمن تكون الجهة التي اعتمدت تلك الزيادات والتي أدت الى مشاكل لم تنتهي حتى الآن بل ومست شرعية كافة الأجهزة المنبثقة من الهيئة المركزية ؟؟ من هي الجهة التي أصدرت هذه الزيادات ثم أغفلت أن تنور بها لجنة الانتخابات ؟ أقول بجهل لجنة الانتخابات بهذه الزيادات لأنه من غير المعقول ان تكون ملمة وعلى دراية بالأمر ثم لا تبلغ الكليات والقطاعات بالتغير في الأنصبة والنسب ؟؟ لان ذلك يعتبر كارثة بكل المقاييس وينطبق عليها القول ( الما بعرف ما تدوهو يغرف يكسر الكاس ويعطش الناس ) .. لقد أوقع ما تم لجنة الانتخابات في عدة أخطاء اذكر منها :
أولا : عدم تعديل النسب الناتجة عن المعالجات بالدستور
ثانياً : عدم تنوير الكليات المختلفة بالنسبة الحقيقية لكل كلية
ثالثاً : عدم الإعلان عن الأسماء المرشحة للمؤتمرين
رابعاً : عدم إكمال الإجراءات الخاصة بالترشيح والطعن
خامساً : تفويض لجان بالمعالجات بطريقة عشوائية غير دستورية بإجراء عمليات جراحية للكليات فاقمت من المشكل القائم ..
سادساً : وقوع لجنة الانتخابات في اكبر أزمة تتعلق بالأمانة المفترضة وهي قبول تصعيد مرشحي الهيئة المركزية السابقة من دن اجتماع هذه الهيئة وترشيح أسماء بعينها وللجميع ان يتساءل عن ( الجهة التي تكفلت ) بترشيح أسماء محددة دون الآخرين وعن ( الهدف ) من الاختيار لهذه الأسماء وبأي حق فعلت فعلتها هذه ؟؟
قبول لجنة الانتخابات بهكذا ترشيح غير شرعي يشكك في نزاهة هذه اللجنة او على الأقل إلمامها بأسس وأبجديات العمل الانتخابي على أفضل النوايا ... ومهما كانت النوايا فانه في نهاية الأمر ( لا يصح إلا الصحيح )
سابعاً : السماح بالتدخل بالحذف والتعديل في الأسماء المرفوعة من قبل الكليات فهنالك كليات جغرافية رفعت أسماء ثم تفاجأ بعد ذلك بإعمال المشرط في أسمائها ومثال لذلك الأسماء المصعدة من نهر النيل وكردفان بالإضافة إلى حذف اسم مولانا حامد محمد حامد رئيس آخر مكتب سياسي شرعي من كشوف ترشيحات الهيئة المركزية
حدوث الإشكال الذي نعاني منه حاليا هو دليل آخر على ( تغييب ) البيان الختامي للمؤتمر العام للحقائق .. أقول لو كان فعلا قد تمت مناقشة توصيات القطاعات وخاصة قطاعي المهنين والمرأة وقبول الزيادات لكان قد تم التعديل في الدستور قبل إجازته بناء على مناقشة وقبول المؤتمرين لهذه الزيادات الموصى بها من قطاعي المرأة والمهنين ولكن ولأنه لم تتم المناقشة أصلا فكانت النتيجة التورم والإشكال الذي حدث في الهيئة المركزية ..
انعقدت الهيئة المركزية الغير شرعية ( بكل أخطائها وتجاوزاتها وغير شرعيتها ) و بتضخم وورم خبيث أدى إلى واقع مرير أحبط الغالبية العظمى من عضوية الحزب وأدهش كل المراقبين والمهتمين بدراسة التجربة الديمقراطية وتطور الممارسة في الأحزاب السياسية السودانية ..

مغالطات معالجات الهيئة وفرض واقع الزيادات :
لقد حدد الدستور نسبة محددة لعضوية الهيئة المركزية والنسبة دائما تكفي شر التغير والمفاجأة في واقع الأرقام النهائية للعدد الفعلي للمؤتمر العام فقد حدد المنشور الأساسي عضوية وفق نسب محددة لكليات تم تعديله باستمرار إلى حين انعقاد المؤتمر ولكن ( حكمة الله ) قارب العدد الفعلي لحضور المؤتمر وفق البيان الختامي للهيئة المركزية الغير شرعية العدد المقدر في المنشور التأسيسي فقد حدد المنشور عدد (4.600 ) أربعة آلاف وستمائة عضو ورغم المعالجات للمنشور إلا أن العدد الفعلي ووفق البيان الختامي للمؤتمر كان عدد (4056 ) أربعة آلاف وستة وخمسون عضو وعضوه وهذا نص ما جاء في البيان الختامي للهيئة المركزية الغير شرعية (وكانت مجمل عضوية المؤتمر العام المصعدة من مختلف الكليات هي 4056 مؤتمر ومؤتمرة. وقد نص الدستور على نسب وثقل الأجهزة المنتخبة، وبعد إجازة التعديلات المقترحة في الدستور في نهاية اليوم الأول للمؤتمر تم تكوين لجنة الانتخابات برئاسة المهندس آدم عبد المؤمن ومقررية الأستاذ صديق قسم السيد، التي قامت بوضع خطة عملها وقدم رئيس لجنة الانتخابات الموجهات العامة التي تحكم العملية الانتخابية، على أن ينتخب المؤتمر العام رئيس الحزب والهيئة المركزية بنسبة 15% من المؤتمر العام لكافة الكليات المكونة له، إضافة إلى 5% من الهيئة المركزية يختارها الرئيس لمعالجة الكفاءات التي تفوتها فرصة التصعيد عبر الكليات ) انتهى اقتباس البيان الختامي للهيئة المركزية الغير شرعية.. إذا تم تحديد العدد الفعلي للمؤتمر العام والنسبة قد سبق وحددها الدستور لاختيار الهيئة المركزية وهي 15 % من إجمالي العضوية إضافة إلى 5% حق للرئيس في اختيار ما يراه مناسبا وكفء لعضوية الهيئة المركزية ولذلك فان العدد المفروض أن تكون عليه الهيئة المركزية بات محددا بنص الدستور وقد اعترف بذلك البيان الختامي للمؤتمر العام السابع وجاء نصا (كذلك أضيفت معالجات لقطاعات المهنيين والفئويين. وبالتالي تم تصعيد عدد 864 عضوا وعضوة للهيئة المركزية بدلا عن العدد المقرر وهو 600 عضوا ) اذا باعتراف البيان الختامي فان هنالك عددا محددا منصوص عليه والقول بغير ذلك أمر لاجج لا تسنده حجة دستورية ..
الغريب ورغم ( اعتراف البيان الختامي للهيئة المركزية الغير شرعية ) بتحديد عضوية المؤتمر العام السابع وبالتالي تحديد نسبة الهيئة المركزية الا أننا تفاجئنا بتصريح للدكتور عبد الرحمن دوسة بمؤتمر صحفي عقد بدار الحزب نفيه ( لتحديد الدستور ) عضوية الهيئة المركزية وقد ذهب معه آخرون في نفس الإصرار والملاججة والتي لا تغني عن الحق شيئاً .. بل ودعم موقف هؤلاء ببيان آخر صادر من جهة ما بالحزب بتاريخ 23مارس 2009 يناقض البيان الختامي للهيئة المركزية الغير شرعية والدستور ويثبت رأي جماعة معينة استأثرت بمناصب الحزب ويعبر عن رأيها لا الرأي الحزبي وقد بدا هذا واضحا في الفقرة الثانية من المسالة الدستورية بالبيان جاء فيها (2- تمت الزيادات في مكونات الهيئة المركزية بالطريقة التي أشرنا إليها وشملت كل مكونات الهيئة المركزية وبالتالي فليس صحيحاً أن هناك عضوية معروفة للهيئة المركزية تمثل 600 شخصا وأن هناك إضافة لاحقة معروفة ومتميزة عنها.)فكيف عزيزي القاري يقول الدستور والبيان الختامي للهيئة المركزية الغير شرعية بنسبة الـ 15 % وعددها 600 عضو وعضوة للهيئة المركزية ثم يصدر بيان آخر يقول بعدم صحة القول بعدد الهيئة المركزية ؟؟!! فما هي الدوافع التي جعلت مصدري البيان الختامي للهيئة المركزية الغير شرعية يغيرون اقوالهم في البيان التوضيحي اللاحق ومن اجل من ؟؟ واذا لم تكن الجهة التي أصدرت البيان الختامي للهيئة المركزية الغير شرعية هي نفسها الجهة التي أصدرت البيان التوضيحي فمن هو الذي يصدر البيانات الآن في حزب الأمة ؟؟