ما حدث فعليا :
اجتمعت الهيئة المركزية الغير شرعية بزياداتها للنظر في تكوين أجهزة الحزب وانتبه البعض من العضوية العادية وليس منصة الانتخابات لأمر الزيادات الغير دستورية وقدموا احتجاجهم وأقرت المنصة بالزيادة الغير دستورية مع العلم ان الأعداد الزائدة حاضرة لاجتماع الهيئة المركزية وهذا يطرح سؤالا في كيفية الدخول للاجتماع الهيئة المركزية بدون الحصول على عضوية الهيئة وهذه ثغرة أخرى من الثغرات الأمنية والتنظيمية العديدة التي شهدها المؤتمر العام السابع لحزب الأمة القومي ..
تجادل الحضور في الزيادات وأسبابها ثم قدمت المنصة اقتراحا هو الأغرب في تاريخ الحزب ( المدني الديمقراطي ) اقتراحا أصاب كل مبادئي الحزب وأفكاره في مقتل إذ طلبت من الرئيس وهو نفسه الإمام لكيان الأنصار ان يصدر ( فتوى ) لمعالجة الإشكال الشائك الذي دخل فيه الاجتماع .. هذا الأمر مستغرب وردة في فكر الحزب للأسباب الآتية :
أولا : تثبيت الخرق الدستوري والاعتراف به من قبل الجميع
ثانيا : طالما أن هنالك إقرار ( بخرق دستوري ) للعدد الكلي الشرعي للهيئة المركزية كان من الواجب تداول الأمر من قبل الحضور وإتاحة الفرصة للعضوية ( المقررة شرعا ) وليس بحضور العضوية المسببة للإشكال لان كل عضو من هؤلاء سوف يأخذ فرصة يدعم بها وجوده في الاجتماع وهو فاقد ( لحق الحضور ) ابتداء
ثالثا : الطلب من رئيس الحزب إصدار فتوى تبيح خرق الدستور وقبول الزيادات وتوصي بوضع معالجات مستقبلية في المؤتمر العام الثامن !!
رابعا : حزب الأمة القومي حزب مدني ديمقراطي وليس حزبا دينيا لإصدار ( فتاوى ) تحسم الخلاف بدلا من اللوائح والقوانين المنظمة للعمل وفق الدستور .
خامسا : هذا الأمر يضع سابقة خطيرة جدا تقلل من دور العمل المدني والمؤسسي وتستخف بالمؤسسات الحزبية الشرعية وتضع بديلا هو فقه ولاية الفقيه والمرشد كما في النظام الشيعي الإيراني نظام المرجعيات الدينية وفقه ولاية الفقيه .
سادسا : وهو الأخطر الخلط الخطير بين منصب إمام الأنصار كمؤسسة دينية منفصلة عن الحزب تميل في الغالب للإمام وطاعته بموجب البيعة وبين رئيس الحزب كمنصب مدني دستوري .. العلاقة بين العضو والرئيس تحكمها اللوائح التي تحدد الحقوق والواجبات ولا توجب عهد البيعة بين الرئيس والعضو او العضوة .
سابعا : اعتماد الزيادة في الهيئة المركزية بعد ( فتوى ) الرئيس يضع سابقة خطيرة جدا في العمل التنظيمي والتشريعي داخل الحزب فكما خرقت الهيئة المركزية دستور الحزب في العام 2007 بتعديل الهيكل وإجازته- واقول خرق لانه ليس من صلاحيات الهيئة المركزية تمديد فترة دورة الاجهزة بما فيها الهيئة المركزية حسب الصلاحيات المحددة بالدستور والتي نصت بما يلي :
5-2 الهيئة المركزية 5-2-1 هي أعلى سلطة فى الحزب بعد المؤتمر العام وتتكون من عدد لا يقل عن عشر عدد أعضاء المؤتمر العام وتقوم مقام المؤتمر العام فى الفترة ما بين دورتي انعقاده. 5-2-2 تنتخب الهيئة المركزية المكتب السياسي والأمين العام من بين أعضائها. 5-2-3 تجتمع الهيئة المركزية اجتماعا دوريا كل عامين ويجوز لها عقد اجتماع استثنائي بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضائها. 5-2-4 تصدر الهيئة المركزية قراراتها بالأغلبية العادية إلا فى قرارات تعديل الدستور التى تتطلب أغلبية ثلثي الأعضاء. 5-2-5 يرأس اجتماعات الهيئة المركزية رئيس تختاره من بين أعضائها. انتهى الاقتباس من الدستور ...
والملاحظ انه ليس من بين صلاحيات الهيئة المركزية ان تمدد في دورة الأجهزة إذ أنها نفسها منتهية الصلاحية وتعتبر هذه سنة سيئة سنتها الهيئة المركزية في العام 2007م وللأسف تم استخدام هذه السابقة للاستشهاد بها على صحة وتبرير الاختراق الدستوري في اجتماع الهيئة المركزية 2009 م –وسوف يستشهد بما تم الان وربما في اختراقات مماثلة مستقبلا ويصبح الدستور عرضة للانتهاكات المستمرة والمتولدة بفعل توازنات القوى وبذا يفقد الدستور معناه ودوره المنوط به في حماية الأحزاب والأفراد والدول .. لقد تم الاستشهاد بتعديل الهيئة المركزية لهيكل الحزب في 2007 في البيان التوضيحي المزيل باسم حزب الامة القومي وجاء في الفقرة ( 4 ) الآتي (هناك سابقة دستورية في ممارسة الحزب إذ عدلت الهيئة المركزية في دورة انعقادها في مايو 2007 الهيكل المجاز في المؤتمر العام السادس والذي تم تضمينه في دستور الحزب وتشكلت وفقا له أجهزة الحزب. تم تعديله بإضافة مساعدين جدد للأمين العام حسب ما جاء في البيان الختامي للهيئة المركزية (2007م) في البند خامسا-2: والذي يقرأ:التأكيد على التوسعة المقترحة في هيكل الأمانة من دوائر وإضافة أمانات جديدة للثانويات الرعاة والمزارعين والرياضة والبند خامسا-3: قيام دائرة منفصلة للمهنيين )
لقد استند هذا بدوره على النص الدستوري القائل بتعديل الهيئة المركزية للدستور بموافقة ثلثي الأعضاء ولكنهم تناسوا قصدا بان الخلاف الأساسي في ( تكوين الهيئة المركزية نفسها ) أي في شرعية انعقادها بالزيادات الناتجة عن ما سمي بالمعالجات وبكيفية انتخابها التي لم يعلن عنها أثناء انعقاد المؤتمر أي لم يقدم ترشيح وطعن في اكبر هيئة تشريعية بعد المؤتمر العام !! وليس في صلاحيات الهيئة المركزية ..
ان تمرير ما تم من خرق للدستور ومكابرة في الاعتراف بالخطأ سوف تكون له نتائج وخيمة في المستقبل القريب والبعيد ليس على الحزب فحسب بل حتى على البلاد بأثرها اذ كيف يثق المواطن السوداني بعد هذا بالتزام الأحزاب السياسية بالدستور ؟؟ لقد ظل الحزب طوال عشرين عاما يطالب النظام بالتنحي لانه خرق الدستور فكيف ياتي اليوم حزب الأمة القومي ويخرق دستوره هو ؟؟!! ان سكوت قيادة الحزب وتغاضيها عن خرق الدستور ومحاولة فرض الأمر الواقع تذكرني بذاك الصحابي الذي صنع له رب من تمر في جاهليته قبل الإسلام ولما جاع واشتد جوعه اعتذر لربه واكله !
في الحلقة القادمة سنتحدث عن تكوين المكتب السياسي وما سمي بانتخاب الامين العام وعن مواصفات الامين العام المفترضة في حزب رسالته الاولى ترشيخ وتمتين والدفاع عن الديمقراطية ليس في السودان وحده بل في كل دول العالم الثالث
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق